مع نهاية كل موسم كروي يبدأ مسلسل المادة "18" في الظهور من جديد مع الأندية التي تهبط إلي دوري الدرجة الأولي "ب" وخاصة الأندية الشعبية التي ترفض الهبوط في ظل وجود عدد كبير من أندية الشركات والمؤسسات التي بدأت تأخذ مكانها ووضعها في الدوري الممتاز.
كان نادي الترسانة الذي هبط إلي الدوري الممتاز "ب" في الموسم الماضي قد قاد حملة كبيرة لتفعيل المادة "18" من لائحة "الفيفا" الا ان الأمور هدأت وبقي الوضع كما هو عليه ومع توقع عودة هذا "المسلسل" من جديد مع هبوط أندية أخري جديدة مثل المنصورة هذا العام كان لـ "رياضة الأسبوعي" هذه اللقاءات.
* اللواء إبراهيم مجاهد رئيس نادي المنصورة أكد ان تطبيق المادة "18" أو المطالبة بتطبيقها لن نقدم عليه الا بعد انتهاء الموسم وانتظاراً لقرارات اتحاد الكرة في الأخطاء التي وقعت فيها لجنة المسابقات وكذلك اخطاء التحكيم والتي لم يسلم منها فريق في الدوري.. مشيراً إلي ان أخطاء التحكيم تخطت كل الحدود المعقولة والمقبولة ليس مع فريق المنصورة فحسب بل مع كل الفرق فلا يعقل ألا يكون لاتحاد الكرة تعقيب علي ذلك خاصة ان هناك فرقا تضررت كثيراً بسبب هذه الاخطاء.
وقال مجاهد ان لجان المسابقات كان لها نصيب أيضاً من الاخطاء التي من شأنها ان تغير مصير فرق بأكملها فنحن في واقع الأمر تسودنا حالة من الاستياء ولن أقول إننا لن نفعل شيئاً أو سوف نفعل تصرفا ما الا بعد انتهاء الموسم وانتظار ما يتخذه اتحاد الكرة من قرار وبناء عليه سنتحرك وسنسير في كل الاتجاهات والمسارات الشرعية المشروعة حتي لو وصل الأمر للجوء للمحكمة الدولية وكل شيء وارد لكن يبقي أملنا كبيرا في مجلس إدارة اتحاد الكرة باصدار قرارات تعيد لنا العدل المفقود وحقوقنا المسلوبة وان كان اضعفها تطبق المادة "18".
** محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أكد أنه لا توجد أية مشكلة مع الأندية في الدوري وخاصة ان اللائحة واضحة وان الشكل العام سيختلف بعد تغيير اللوائح والقوانين باقرار قانون الرياضة الجديد والذي يقضي بإنشاء شركات لإدارة الأندية.
مشيراً إلي ان القانون الجديد سيمنح كلا من فرق الجيش والشرطة والبترول حرية انشاء شركات تدير هذه الأندية وتحت إشراف وزارة الاستثمار.
وقال: بعد انتهاء كل موسم نسمع عن بعض الأندية التي تنادي بتطبيق المادة "18" وهذه النغمة لا نسمعها الا من أندية تحاول ادارتها تعليق اخفاقها في الدوري علي شماعة المادة "18" لامتصاص حماس وغضب اعضاء جمعياتها العمومية وجماهيرها.
وأضاف: القانون الجديد يقضي بإنشاء شركات للأندية بغرض الرياضة أسوة بالعالم كله بعد ان كان القانون القديم لا يسمح بأن يدير أو ترعي شركة واحدة أكثر من ناد فمثلاً نادي وادي دجلة يرعي نادي ابشواي في الفيوم فلو أن الأول في الدوري الممتاز وحقق الثاني تقدماً بحيث يأهله للصعود للممتاز فلا يصعد الأخير وذلك تطبيقاً لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص وذلك لأن الناديين في هذه الحالة يقعان تحت مظلة رئاسة شركة أو مؤسسة واحدة.
** د. عمرو عبدالحق رئيس نادي النصر أكد أن عدم تطبيق المادة "18" يشكل خطورة كبيرة علي كرة القدم بعد ان أصبحت أندية الحكومة وهيئات ومؤسسات الدولة تنافس الأندية الشعبية الجماهيرية واستطاعت أن تأخذ مكاناً في الدوري وذلك بفضل مواردها التي تتحصل منا عن طريق الضرائب بهدف تقديم خدمات جماهيرية وبنظرة علي المستقبل خلال سنوات الخمس القادمة فلن نري الأندية الرياضية الشعبية الا لو تبناها رجال الأعمال وساندوها ودعموها بقوة.
أشار إلي أنه من غير الطبيعي ان يكون لكل هيئة أو مؤسسة أو شركة أكثر من فريق في الدوري فهذه هي الكارثة الحقيقية والخطر القادم علي الأندية الشعبية وإذا كانوا يبحثون عن الدعاية والشهرة فليتجهوا إلي بعض الأندية مثل الاسماعيلي أو المصري أو أي ناد شعبي وجماهيري ليدعموه.. وطالب عبدالحق بإلغاء مشاركة أندية الشركات في الدوري الممتاز واشراكها في دوري الشركات أو أي مسابقة محلية أخري مع تبني كل مؤسسة أو هيئة أحد الأندية الجماهيرية في الدوري الممتاز